عن منخل العرنجية
مِنْخَل العرنجية أداةٌ تعليمية تحريرية، وُلدت فكرتها من همٍّ أثاره كتاب «العرنجية: بلسان عربي هجين»: كيف نكشف العربية التي تبدو عربيةً في ألفاظها، ثم يجري في عروقها تركيبٌ مترجم، ونَفَسٌ أجنبي، وسمتٌ بعيد عن سنن العرب؟
لم يُنشأ المنخل ليكون قاضيًا على النصوص، ولا ليجعل كل ملاحظة حكمًا لغويًا مبرمًا، بل ليكون عونًا للكاتب والمترجم والمحرر والطالب وكل محبٍّ للعربية الفصيحة. فهو يضيء مواضع النظر، وينبّه إلى ما قد يكون من أثر الترجمة الحرفية، ويقترح سبيلًا إلى عبارةٍ أصفى وأقرب إلى مذاهب العرب في البيان.
قاعدة المعرفة
يقوم المنخل على قاعدة معرفة صُنعت على مهل، وجُمعت من طريقين متكاملين.
الأول طريقٌ يدويّ: تُستخلص فيه الفوائد والقواعد تحريرًا ونظرًا، بمراجعة التراكيب الشائعة في العربية المعاصرة، وموازنتها بسنن العربية في الإسناد، والفعل، والحذف، والإضافة، والنعت، والصرف، وحروف المعاني، وسائر أبواب العبارة.
والثاني طريقٌ توليديّ عكسيّ: وفيه لا نبدأ من الخطأ، بل نبدأ من النص العربي الفصيح، فننظر كيف بنى العرب المعنى، وكيف أسندوا الفعل، وأوجزوا، وحذفوا، وأضافوا، وعلّلوا، ورتّبوا، ثم نتخيّل القالب المعاصر المترجم الذي قد يزاحم تلك السنة. فإذا وجدنا أن السنة العربية تقابلها عادةٌ عرنجية قابلة للكشف، صيغت منها قاعدة محتملة، ثم أُضيفت إليها الحراس والأمثلة والبدائل.
ومتى ما أمكنت القدرة، عُرضت القواعد على مراجعة بشرية؛ قبولًا، أو تهذيبًا، أو تضييقًا، أو ردًّا. لذلك فقاعدة المعرفة ليست جملةً آليةً عمياء، ولا حكمًا بشريًا خالصًا لا يقبل المراجعة، بل هي بناءٌ يتنامى بالموازنة بين الصنعة التحريرية، والاستنباط العكسي، والفحص البشري.
كيف يعمل المنخل؟
يمر النص في المنخل على طبقات متعاقبة، حتى لا يكون الحكم خطفًا، ولا الاقتراح بديلًا قاموسيًا أجوف.
طبقة التقاط الأنماط
تبدأ الأداة بقراءة النص بحثًا عن التراكيب والألفاظ التي عُرف عنها أنها قد تكون مداخل للعرنجية: مثل إقحام الوسائط الثقيلة، أو تحويل الفعل إلى اسم، أو استعمال «بشكل» حيث تكفي الحال أو الصفة، أو حشو «هناك» و«يتم» و«قام بـ»، أو نقل حروف المعاني نقلًا آليًا، أو إبدال الإضافة العربية بنعتٍ مترجم، أو ملء ما تحذفه العربية إذا دلّ عليه السياق.
وهذه الطبقة لا تحكم وحدها؛ لأنها طبقة استدلال أولي، تثير السؤال ولا تفصل الجواب.
طبقة قاعدة المعرفة
بعد الالتقاط الأول، تُعرض العبارة على قاعدة المعرفة. وفي هذه القاعدة لا تُعامل الألفاظ كأنها مذنبة بذاتها، بل تُنظر في وظيفتها: أهي لفظة صحيحة جاءت في موضعها؟ أم هي لفظة صحيحة في أصلها، زاحمت في هذا الموضع تركيبًا عربيًا أدق وأوجز وأقوم؟
فليست العرنجية عند المنخل أن تقول كلمة معاصرة، ولا أن تستعمل مصطلحًا جديدًا لحاجة؛ وإنما العرنجية أن تُنقل هيئة العبارة الأجنبية إلى العربية، فيضعف الإسناد، ويغيب الفعل، وتثقل الجملة، وتبهت سنن اللسان.
طبقة فحص السياق
هنا يتدخل الذكاء الاصطناعي ليقرأ الجملة في سياقها، لا في عزلتها. فهو يسأل: هل العبارة واقعة فعلًا في موضع ترجمة حرفية؟ هل البديل العربي المقترح يلائم المعنى؟ هل اللفظة المشكوك فيها مستعملة استعمالًا مشروعًا في هذا السياق؟ هل التنبيه نافع، أم هو تشدد يفسد المعنى ولا يصلحه؟
وبهذه الطبقة تُمنع كثير من الإشارات الخاطئة؛ إذ ليس كل «وفقًا لـ» عرنجية، ولا كل «مستوى» دخيلًا، ولا كل «بشكل» حشوًا، ولا كل تركيب حديث موضع إنكار. إنما العبرة بمقام العبارة وما تزاحمه من سنن العربية.
طبقة الموازنة بسنن العربية
إذا ظهرت قرينة العرنجية، لا يكتفي المنخل بأن يقول: هذه عبارة ثقيلة. بل يحاول أن يردّها إلى أصلها التحريري: أخللها في الإسناد؟ أم في الفعل؟ أم في الحرف؟ أم في النعت والإضافة؟ أم في الصرف؟ أم في الحذف والإيجاز؟
فقد تكون العلة أن الجملة قالت: «قام بإجراء مراجعة»، والعربية أقدر على أن تقول: «راجع». وقد تكون العلة أن الكاتب قال: «بسبب الخوف لم يتمكن»، والعربية أصفى إذا قالت: «منعه الخوف». وقد تكون العلة أن العبارة جعلت المعنى ساكنًا في اسمٍ جامد، والعربية تحب أن تحركه بالفعل، وتسنده إلى فاعله، وتختصر به طريقًا طويلًا من الألفاظ.
طبقة الاقتراح والتحرير
بعد التشخيص، تقترح الأداة بدائل عربية، لا على أنها صيغة واحدة واجبة، بل على أنها أبواب يختار منها المحرر ما يلائم المعنى. فقد يكون البديل فعلًا مباشرًا، أو إضافة، أو حذفًا، أو حرفًا أدق، أو ترتيبًا أخف، أو صيغة صرفية تغني عن جملة مترجمة.
ولهذا تعرض الأداة الملاحظة على درجات: فقد تكون الملاحظة قوية إذا اجتمعت القرائن، وقد تكون محتملة إذا احتاج الأمر إلى نظر المحرر. وفي الحالين تبقى الإشارة تحريرية، لا حكمًا نهائيًا.
طبقة التعليم وبناء الملكة
لا يقف المنخل عند التصحيح؛ بل يريد أن يعلّم العين كيف تبصر، والأذن كيف تميز، واليد كيف تكتب. لذلك لا يكتفي بالبديل، بل يبيّن وجهه: لماذا كانت هذه الصياغة أصفى؟ أي سنة عربية تحفظها؟ وأي أثر من آثار الترجمة تزيله؟
فالمقصود الأخير ليس أن يخرج النص من الآلة مصححًا فحسب، بل أن يخرج الكاتب منها أقدر على الفصيح، أعرف بمآخذ العجمة، وأقرب إلى سليقة العرب في الإسناد والحذف والإضافة وحروف المعاني.
تنبيه منهجي
ما يقدمه المنخل ملاحظات تحريرية مرشدة، لا أحكامًا لغوية مطلقة. فقد يكون للكاتب قصد، وللسياق ضرورة، وللمصطلح مقام، وللأسلوب الحديث وجهٌ مقبول. لذلك ينبغي أن تُراجع كل ملاحظة بعين المحرر، وأن يُنظر في المعنى قبل اعتماد البديل.
فالمنخل لا يكتب بدل الكاتب، ولا يلغي ذوق المحرر؛ إنما يوقظ الحسّ، ويعرض مواضع النظر، ويعين على تخليص العربية من ثقل الترجمة حين تتخفى في ثوب الفصاحة.
